1. هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز ). من خلال الاستمرار في استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط. تعرف على المزيد.
اضف رد
المشاهدات 4,550 | الردود 29 | مشاركة عبر :
  1. akaci مسؤول على المنتدى العام
    طاقم الإدارة مسؤول

  2. akaci مسؤول على المنتدى العام
    طاقم الإدارة مسؤول

    الدستور التونسي الجديد : 146 فصلا


    المصادقة على الفصول 103 و107 و108 من باب ** السلطة القضائية **


    صادقت الجلسة العامة للمجلسالوطني التأسيسي عشية يوم الخميس 16 جانفي 2014 على الفصول 103 و107و108 من باب السلطة القضائية التي تم إسقاطها سابقا لعدموجود توافق حولها.
    وقد وقع رفع هذه الجلسة بعد حوالي نصف ساعة من انطلاقأشغالها بطلب من رئيس الكتلة الديمقراطية محمد الحامديعلى اثر نقاش حاد في المجلس حول الفصل 108 من باب السلطةالقضائية.
    وقد استهجن النواب في بقية الكتل هذا الطلب معتبرين أنفصول باب السلطة القضائية وقع النقاش فيها بين رؤساء الكتلوالخروج بصيغ إلى حد ما توافقية حولها ويجب الالتزام بها.
    وتمت خلال الجلسة المصادقة على الفصل 103 من باب السلطةالقضائية بعد إقرار تعديل فيه ب 129 صوتا موافقا و37محتفظا و18 نائبا غير موافق.
    وأصبحت صيغة الفصل بعد التعديل كما يلي يسمى القضاة بأمررئاسي بناء على رأى مطابق من المجلس الأعلى للقضاء. يسمىالقضاة السامون بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيس الحكومة بناءعلى ترشيح حصري من المجلس الأعلىللقضاء ويضبط القانونالوظائف القضائية السامية .
    وأوضح المقرر العام للدستور الحبيب خضر أن عبارة ترشيححصري تعني أن المجلس الأعلى للقضاء هو الجهة الوحيدة التيتنفرد بالترشيح وتكون التسمية بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيسالحكومة0
    وتمت المصادقة علىالفصل 107 من باب السلطة القضائية بعدالتعديل ب 128 صوتا مع و20 صوتا محتفظا و28 رافضا.
    ويقول الفصل في صيغته المعدلة تحدث أصناف المحاكم بقانون.
    ويمنع إحداث محاكم استثنائية أو سن إجراءات استثنائية منشأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة. المحاكمالعسكريةمحاكم متخصصة في الجرائم العسكرية وكذلك جرائم الحق العامالمرتكبة من العسكريين .
    وصادقت الجلسة العامة أيضا على الفصل 108 من الباب نفسه بعدحذف عبارة تنفيذ الأحكام باسم الشعب وأصبحت صيغة الفصل كمايلي تصدر الأحكام باسم الشعب ويحجر الامتناع عن تنفيذها أوتعطيل تنفيذها دون موجب قانوني . وحصل الفصل على 134 صوتاموافقا و13 محتفظا و52 رافضا.
    وقد أثار هذا الفصل جدلا كبيرا وهو الفصل الذي طلبت فيهالكتلة الديمقراطية التشاور نظرا إلى أن صيغة الفصل حسبرأيهم منقوصة لأنها لا تذكر من ينفذ الأحكام وهو ما يطرحإشكالا من الناحية القانونية.
    وقال المقرر العام للدستور الحبيب خضر أن التنفيذ في هذاالفصل ترك للموجبات التشريعية مشيرا إلى أن صيغة التنفيذالآن منظمة بموجب أحكام مجلة المرافعات الجزائية.
    وصادق النواب بعد ذلك على اسم الفرع الأول من القسم الأول منباب السلطة القضائية وهو المجلس الأعلى للقضاء ب 159 صوتاموافقا واحتفاظ 11 نائبا ورفض 7 نواب.
    واثر ذلك رفع رئيس المجلس مصطفى بن جعفر الجلسة العامة لأداءصلاة المغرب والعودة بعد ذلك لمناقشة الفصل 109 المنضوي تحت هذاالباب.


    المصدر:وكالة تونس إفريقيا للأنباء
     
  3. akaci مسؤول على المنتدى العام
    طاقم الإدارة مسؤول

    رد: الدستور التونسي الجديد : 146 فصلا

    توافق حول التعديلات المتعلقة بالفصلين 122 و124 من باب الهيئات الدستورية قبل عرضها على الجلسة العامة

    أعلنت لبنى الجريبي النائبة عن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات ان اجتماع رؤساء الكتل مع رئيس المجلس مصطفى بن جعفر الذي عقد يوم الجمعة في أعقاب الجلسة الصباحية للجلسة العامة توصل إلى توافق حول تعديلات الفصلين 122 و124 المتعلقين بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهيئة الإعلام في اتجاه دعم استقلاليتهما عن السلط السياسية ودعم صلاحياتهما التقريرية. وأفادت لبني الجريبي اثر الاجتماع بأنه تم الاتفاق على الصيغة التالية بالنسبة الى الفصل 122 المتعلق بالهيئات الدستورية تعمل الهيئات الدستورية المستقلة على دعم الديمقراطية وهي تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية وتنتخب من قبل مجلس نواب الشعب بأغلبية معززة وترفع اليه تقريرا سنويا وعلى كافة مؤسسات الدولة تيسير عملها ويضبط القانون تركيبتها وطرق انتخابها وكيفية تمثيليتها وتنظيمها وسبل مسائلتها.
    و أوضحت انه تم حذف مسؤولية الهيئات أمام مجلس نواب الشعب بمعنى أنه لا يمكن للمجلس سحب الثقة منها.
    وأضافت الجريبي أنه بالنسبة الى الفصل 124 وقع التوافق على إضافة الوظيفة الترتيبية لهيئة الإعلام فأصبح الفصل ينص على أن تتولى هيئة الإعلام تعديل قطاع الإعلام وتطويره وتسهر على ضمان حرية التعبير والإعلام وحق النفاذ إلى المعلومة وعلى ضمان إعلام تعددي نزيه وتتمتع بالسلطة الترتيبية في مجال اختصاصها وتستشار وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها.
    وستعرض التوافقات في شكل مقترحات تعديل على الجلسة العامة للمجلس.
    من جهتها صرحت رشيدة النيفر عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري أن السلطة الترتيبية هامة للقيام بالعمل التعديلي اذ تمكن الهيئة من منح اجازات النشاط للمؤسسات الإعلامية وحملها على احترام الواجبات المتعلقة بالمضامين الإعلامية والشفافية المالية اضافة الى منع الاحتكار وضمان الجدية والموضوعية بشكل عام وخاصة خلال الانتخابات ويمكن للهيئة وضع كراس شروط وإمضاء اتفاقيات مع الحاصلين على التراخيض والاجازات.
    اما نجيبة الحمروني رئيسة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين فقد تطرقت الى المساعي التي بذلتها النقابة والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري لإقناع نواب التأسيسي بضرورة تعديل الفصلين 122 و124 من باب الهيئات الدستورية المستقلة في اتجاه ضمان استقلاليتها وتكريس البعد التشاركي لهذه الهيئات في أخذ القرار مثلما تم التنصيص عليه في توطئة مشروع الدستور .
    وصرح النائب المولدي الرياحي عن حزب التكتل انه تم كذلك خلال الاجتماع النظر في مطالب إضافة هيئات أخرى كإحداث مجلس خاص بالتونسيين في الخارج و آخر للحوار الاجتماعي.
    وكالة تونس إفريقيا للأنباء

     
  4. akaci مسؤول على المنتدى العام
    طاقم الإدارة مسؤول

    رد: الدستور التونسي الجديد : 146 فصلا

    المجلس التأسيسي يصادق على الفصول المتعلقة بالمحكمة الدستورية

    صادقت الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي صباح يوم الجمعة على الفصل 118 من باب السلطة القضائية في قسمه الثاني المتعلق بالمحكمة الدستورية ب 112 صوتا واحتفاظ 17 بأصواتهم ورفض 38وينص هذا الفصل على أن تصدر المحكمة الدستورية قراراتها بالأغلبية ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوى الاصوات،ن وتكون قراراتها معللة وملزمة لجميع السلطات وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .
    أما الفصل 119 الذي حظي بموافقة 162 صوتا واحتفاظ نائبين ورفض وحيد فينص على أن يحال مشروع القانون المخالف للدستور إلى رئيس الجمهورية ومنه إلى مجلس نواب الشعب للنظر فيه ثانية وتعديله طبقا لقرار المحكمة الدستورية. ​
    وعلى رئيس الجمهورية قبل ختمه إرجاعه إلى المحكمة الدستورية للنظر في دستوريته خلال شهر . ​
    كما تحصل الفصل 120 على 162 صوتا مقابل احتفاظ ثلاثة نواب بأصواتهم ودون تسجيل أي رفض، وهو ينص على ما يلي عند تعهد المحكمة الدستورية تبعا لدفع بعدم دستورية قانون فان نظرها يقتصر على الطعون التي تمت إثارتها وتبت فيها خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة مرة واحدة ويكون ذلك بقرار معلل. ​
    وإذا قضت المحكمة الدستورية بعدم الدستورية فانه يتوقف العمل بالقانون في حدود ما قضت به . ​
    وصادق المجلس كذلك على الفصل 121 من نفس الباب ب 177 صوتا واحتفاظ نائبين ورفض وحيد، وينص على أن يضبط القانون تنظيم المحكمة الدستورية والإجراءات المتبعة لديها والضمانات التي يتمتع بها أعضاؤها . ​
    وقد حظي مقترح بإضافة فصل يلي الفصل 102 من باب السلطة القضائية يتعلق بالمحاماة بمصادقة 158 نائبا واحتفاظ 17 آخرين مقابل رفض 8 نواب، وينص على أن المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات.​
    ويتمتع المحامي بالضمانات القانونية التي تكفل حمايته وتمكنه من تأدية مهامه . ​
    ورفعت الجلسة الصباحية بطلب من رؤساء الكتل قصد الاجتماع مع رئيس المجلس التأسيسي لمزيد التشاور حول الباب السادس من مشروع الدستور والمتعلق بالهيئات الدستورية المستقلة ومن بينها هيئة الإعلام على أن تستأنف الأشغال ابتداء من الساعة الثالثة بعد الظهر للشروع في مناقشته. ​
    المصدر : وكالة تونس إفريقيا للإنباء​

     
  5. akaci مسؤول على المنتدى العام
    طاقم الإدارة مسؤول

    رد: الدستور التونسي الجديد : 146 فصلا

    المصادقة على فصول باب السلطة المحلية من الدستور

    صادقت الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي صباح السبت على فصول باب السلطة المحلية من 128 الى 139 في الدستور وأحرز الفصل 128 على إجماع 162 صوتا وينص الفصل على أن تتجسد اللامركزية في جماعات محلية تتكون من بلديات وجهات وأقاليم ويغطي كل صنف منها كامل تراب الجمهورية وفق تقسيم يضبطه القانون يمكن أن تحدث بقانون أصناف خصوصية من الجماعات المحلية وتمت المصادقة على الفصل 129 من نفس الباب بإجماع 159 نائبا وينص الفصل على أن تتمتع الجماعات المحلية بالشخصية القانونية وبالاستقلالية الإدارية والمالية وتدير المصالح المحلية وفقا لمبدأ التدبير الحر أما الفصل 130 فحظي بدوره بإجماع 158 نائبا ويشير الى أن تدير الجماعات المحلية مجالس منتخبة تنتخب المجالس البلدية والجهوية انتخابا عاما حرا مباشرا سريا نزيها وشفافا تنتخب مجالس الأقاليم من قبل أعضاء المجالس البلدية والجهوية يضمن القانون الانتخابي تمثيلية الشباب في مجالس الجماعات المحلية . وأحرز الفصل 131 على تأييد 173 صوتا مع احتفاظ نائب واحد بصوته وهو ينص على أن تتمتع الجماعات المحلية بصلاحيات ذاتية وصلاحيات مشتركة مع السلطة المركزية وصلاحيات منقولة منها توزع الصلاحيات المشتركة والصلاحيات المنقولة استنادا الى مبدأ التفريع تتمتع الجماعات المحلية بسلطة ترتيبية في مجال ممارسة صلاحياتها وتنشر قراراتها الترتيبية في جريدة رسمية للجماعات المحلية وحصل الفصل 132 على موافقة 175 نائبا مع احتفاظ نائبين ورفض نائب واحد ويؤكد الفصل على أن للجماعات المحلية موارد ذاتية وموارد محالة إليها من السلطة المركزية وتكون هذه الموارد ملائمة للصلاحيات المسندة إليها قانونا كل احداث لصلاحيات أو نقلها من السلطة المركزية الى الجماعات المحلية يكون مقترنا بما يناسبه من موارد يتم تحديد النظام المالي للجماعات المحلية بمقتضى قانون وصادقت الجلسة العامة على الفصل 133 من باب السلطة المحلية ب 177 صوت مع احتفاظ نائبين ورفض نائب واحد وينص الفصل على أن تتكفل السلطة المركزية بتوفير موارد إضافية للجماعات المحلية تكريسا لمبدأ التضامن وباعتماد الية التسوية والتعديل تعمل السلطة المركزية على بلوغ التكافئ بين الموارد والأعباء المحلية أما الفصل 134 فقد أحرز إجماع 188 نائبا وهو ينص على ما يلي للجماعات المحلية في إطار الميزانية المصادق عليها حرية التصرف في مواردها حسب قواعد الحوكمة الرشيدة وتحت رقابة القضاء المالي كما تمت المصادقة على الفصل 135 من نفس الباب بعد الحصول على موافقة 174 نائبا واحتفاظ ثلاثة نواب مقابل رفض نائبين وهو ينص على مايلي تخضع الجماعات المحلية فيما يتعلق بشرعية أعمالها للرقابة اللاحقة وحظي الفصل 136 بموافقة 182 نائبا مقابل رفض نائب وحيد وهو ينص على ما يلي تعتمد الجماعات المحلية آليات الديمقراطية التشاركية ومبادئ الحوكمة المفتوحة لضمان إسهام أوسع للمواطنين والمجتمع المدني في إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها طبقا لما يضبطه القانون وصادقت الجلسة العامة على الفصل 137 من باب السلطة المحلية ب 170 صوتا مقابل احتفاظ أربعة نواب وينص الفصل على التالي يمكن للجماعات المحلية أن تتعاون وأن تنشى شراكات فيما بينها لتنفيذ برامج أو انجاز أعمال ذات مصلحة مشتركة كما يمكن للجماعات المحلية ربط علاقات خارجية للشراكة والتعاون اللامركزية يضبط القانون قواعد التعاون والشراكة وتنص الصيغة النهائية للفصل 138 الذي تمت المصادقة عليه ب 148 صوتا مقابل احتفاظ 17 نائبا ورفض 22 آخرين على التالي المجلس الأعلى للجماعات المحلية هيكل تمثيلي لمجالس الجماعات ينظر المجلس الأعلى للجماعات المحلية في المسائل المتعلقة المحلية مقره خارج العاصمة ينظر المجلس الأعلى للجماعات المحلية في المسائل المتعلقة بالتنمية والتوازن بين الجهات ويبدى الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بالتخطيط والميزانية والمالية والمحلية ويمكن دعوة رئيسه لحضور مداولات مجلس نواب الشعب تضبط تركيبة المجلس الأعلى للجماعات المحلية ومهامه بقانون كما تمت المصادقة على الفصل 139 والأخير من باب السلطة المحلية ب175 صوتا مقابل احتفاظ نائبين ورفض نائب واحد وينص الفصل على أن يبت القضاء الادارى في جميع النزاعات المتعلقة بتنازع الاختصاص التي تنشأ فيما بين الجماعات المحلية وبين السلطة المركزية والجماعات المحلية.
    المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء

     
  6. akaci مسؤول على المنتدى العام
    طاقم الإدارة مسؤول

    رد: الدستور التونسي الجديد : 146 فصلا

    المصادقة على فصول باب السلطة المحلية من الدستور

    صادقت الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي صباح السبت على فصول باب السلطة المحلية من 128 الى 139 في الدستور وأحرز الفصل 128 على إجماع 162 صوتا وينص الفصل على أن تتجسد اللامركزية في جماعات محلية تتكون من بلديات وجهات وأقاليم ويغطي كل صنف منها كامل تراب الجمهورية وفق تقسيم يضبطه القانون يمكن أن تحدث بقانون أصناف خصوصية من الجماعات المحلية وتمت المصادقة على الفصل 129 من نفس الباب بإجماع 159 نائبا وينص الفصل على أن تتمتع الجماعات المحلية بالشخصية القانونية وبالاستقلالية الإدارية والمالية وتدير المصالح المحلية وفقا لمبدأ التدبير الحر أما الفصل 130 فحظي بدوره بإجماع 158 نائبا ويشير الى أن تدير الجماعات المحلية مجالس منتخبة تنتخب المجالس البلدية والجهوية انتخابا عاما حرا مباشرا سريا نزيها وشفافا تنتخب مجالس الأقاليم من قبل أعضاء المجالس البلدية والجهوية يضمن القانون الانتخابي تمثيلية الشباب في مجالس الجماعات المحلية . وأحرز الفصل 131 على تأييد 173 صوتا مع احتفاظ نائب واحد بصوته وهو ينص على أن تتمتع الجماعات المحلية بصلاحيات ذاتية وصلاحيات مشتركة مع السلطة المركزية وصلاحيات منقولة منها توزع الصلاحيات المشتركة والصلاحيات المنقولة استنادا الى مبدأ التفريع تتمتع الجماعات المحلية بسلطة ترتيبية في مجال ممارسة صلاحياتها وتنشر قراراتها الترتيبية في جريدة رسمية للجماعات المحلية وحصل الفصل 132 على موافقة 175 نائبا مع احتفاظ نائبين ورفض نائب واحد ويؤكد الفصل على أن للجماعات المحلية موارد ذاتية وموارد محالة إليها من السلطة المركزية وتكون هذه الموارد ملائمة للصلاحيات المسندة إليها قانونا كل احداث لصلاحيات أو نقلها من السلطة المركزية الى الجماعات المحلية يكون مقترنا بما يناسبه من موارد يتم تحديد النظام المالي للجماعات المحلية بمقتضى قانون وصادقت الجلسة العامة على الفصل 133 من باب السلطة المحلية ب 177 صوت مع احتفاظ نائبين ورفض نائب واحد وينص الفصل على أن تتكفل السلطة المركزية بتوفير موارد إضافية للجماعات المحلية تكريسا لمبدأ التضامن وباعتماد الية التسوية والتعديل تعمل السلطة المركزية على بلوغ التكافئ بين الموارد والأعباء المحلية أما الفصل 134 فقد أحرز إجماع 188 نائبا وهو ينص على ما يلي للجماعات المحلية في إطار الميزانية المصادق عليها حرية التصرف في مواردها حسب قواعد الحوكمة الرشيدة وتحت رقابة القضاء المالي كما تمت المصادقة على الفصل 135 من نفس الباب بعد الحصول على موافقة 174 نائبا واحتفاظ ثلاثة نواب مقابل رفض نائبين وهو ينص على مايلي تخضع الجماعات المحلية فيما يتعلق بشرعية أعمالها للرقابة اللاحقة وحظي الفصل 136 بموافقة 182 نائبا مقابل رفض نائب وحيد وهو ينص على ما يلي تعتمد الجماعات المحلية آليات الديمقراطية التشاركية ومبادئ الحوكمة المفتوحة لضمان إسهام أوسع للمواطنين والمجتمع المدني في إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها طبقا لما يضبطه القانون وصادقت الجلسة العامة على الفصل 137 من باب السلطة المحلية ب 170 صوتا مقابل احتفاظ أربعة نواب وينص الفصل على التالي يمكن للجماعات المحلية أن تتعاون وأن تنشى شراكات فيما بينها لتنفيذ برامج أو انجاز أعمال ذات مصلحة مشتركة كما يمكن للجماعات المحلية ربط علاقات خارجية للشراكة والتعاون اللامركزية يضبط القانون قواعد التعاون والشراكة وتنص الصيغة النهائية للفصل 138 الذي تمت المصادقة عليه ب 148 صوتا مقابل احتفاظ 17 نائبا ورفض 22 آخرين على التالي المجلس الأعلى للجماعات المحلية هيكل تمثيلي لمجالس الجماعات ينظر المجلس الأعلى للجماعات المحلية في المسائل المتعلقة المحلية مقره خارج العاصمة ينظر المجلس الأعلى للجماعات المحلية في المسائل المتعلقة بالتنمية والتوازن بين الجهات ويبدى الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بالتخطيط والميزانية والمالية والمحلية ويمكن دعوة رئيسه لحضور مداولات مجلس نواب الشعب تضبط تركيبة المجلس الأعلى للجماعات المحلية ومهامه بقانون كما تمت المصادقة على الفصل 139 والأخير من باب السلطة المحلية ب175 صوتا مقابل احتفاظ نائبين ورفض نائب واحد وينص الفصل على أن يبت القضاء الادارى في جميع النزاعات المتعلقة بتنازع الاختصاص التي تنشأ فيما بين الجماعات المحلية وبين السلطة المركزية والجماعات المحلية.
    المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء

     
  7. akaci مسؤول على المنتدى العام
    طاقم الإدارة مسؤول

    رد: الدستور التونسي الجديد : 146 فصلا

    المصادقة على فصول البابين الثامن والتاسع من الدستور ومواصلة الجلسة العامة بعد ظهر الأحد

    صادقت الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي عشية السبت على الفصول الخمسة للبابين الثامن والتاسع من مشروع الدستور والمتعلقين بتعديل الدستور والأحكام الختامية وتمت المصادقة على عنوان الباب الثامن حول تعديل الدستور بأغلبية 170 صوتا ثم على الفصل 140 منه بأغلبية 175 صوتا واحتفاظ نائبين وهو ينص في صيغته النهائية على رئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب حق المبادرة باقتراح تعديل الدستور ولمبادرة رئيس الجمهورية أولوية النظر . وتم حذف الفصل 141 عبر مقترح تعديل ينص على الحذف بأغلبية 149 صوتا واعتراض 10 نواب واحتفاظ 19 بأصواتهم على أن تتم توزيع مضامين الفصل على عدد من الفصول كما يلي إضافة فقرة لا يجوز تعديل هذا الفصل الى الفصلين الأول والثاني إضافة فقرة أخيرة الى الفصل 48 لا يجوز لأي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور إضافة فقرة أخيرة الى الفصل 74 لا يجوز لاى تعديل أن ينال من عدد الدورات الرئاسية ومدها بالزيادة كما تمت المصادقة على الفصل 142 بأغلبية 179 صوتا واعتراض نائب واحد واحتفاظ نائبين بأصواتهم وينص الفصل على أن كل مبادرة لتعديل الدستور تعرض من قبل رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي في كونها لا تتعلق بما لا يجوز تعديله حسب ما هو مقرر بهذا الدستور ينظر مجلس نواب الشعب في مبادرة التعديل للموافقة بالأغلبية المطلقة على مبدأ التعديل مع مراعاة مقتضيات الفصل 141 يتم تعديل الدستور بموافقة ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب ولرئيس الجمهورية أن يعرضه على الاستفتاء وتتم المصادقة عليه في هذه الحالة بالأغلبية المطلقة أما الباب التاسع فقد تمت المصادقة على عنوانه بأغلبية 181 صوتا وعلى الفصل 143 منه بأغلبية 172 صوتا مع اعتراض 4 نواب واحتفاظ 6 بأصواتهم وينص الفصل 143 على أن توطئة الدستور جزء لا يتجزأ منه كما صادق النواب على الفصل 144 بأغلبية 132 صوتا واعتراض 35 نائبا واحتفاظ 14 بأصواتهم وهو ينص على أن تفسر أحكام الدستور ويؤل بعضها البعض كوحدة منسجمة ورفعت الجلسة على أن ستواصل أشغالها بعد ظهر غد الأحد للمصادقة على الباب العاشر والأخير من مشروع الدستور وذلك بعد انعقاد اجتماع لرؤساء الكتل للنظر في التوافقات الخاصة بهذا الباب وبفصول سيتم الرجوع إليها بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي حسب ما أعلنت عنه رئيسة الجلسة النائبة الأولى لرئيس المجلس محرزية لعبيدي.

    المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء

     
  8. akaci مسؤول على المنتدى العام
    طاقم الإدارة مسؤول

    رد: الدستور التونسي الجديد : 146 فصلا

    قال الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي خلال اجتماع شعبي انتظم يوم الأحد في صفاقس أن المعركة حول الدستور مازالت متواصلة خاصة في ما يتعلق بتجريم التكفير مؤكدا أن القوى الديمقراطية ومن ضمنها الجبهة الشعبية مستعدة لخوضها بكل الأشكال النضالية الديمقراطية من أجل كسبها بحسب تأكيده.
    ودعا الهمامي في كلمته رئيس الحكومة المرتقبة مهدي جمعة إلى الالتزام بخارطة الطريق والى مراجعة التعيينات مع إعادة النظر في ما قال أنها ميزانية النهب والتفقير . ​
    وأكد أن الجبهة ستعمل على إسقاط هذه الميزانية وستقترح بديلا لها خدمة للشعب ، وفق قوله. ​
    وحضر هذا الاجتماع الذي احتضنه المسرح البلدي بصفاقس عدد من ممثلي الأحزاب السياسية ومن مكونات المجتمع المدني إضافة إلى أنصار الجبهة وأعضاء مجلس الأمناء العامين للجبهة الذين تداولوا بدورهم على الكلمة خلال هذا الاجتماع. ​
    المصدر : وكالة تونس إفريقيا للأنباء​

     
  9. akaci مسؤول على المنتدى العام
    طاقم الإدارة مسؤول

    رد: الدستور التونسي الجديد : 146 فصلا

    أعلن المجلس الإسلامي الأعلى يوم الأحد أنه يرى ضرورة تعديل الفصل السادس من مشروع الدستور في ما يتعلق بمسألتي حرية الضمير وتحجير التكفير بحذفهما منه مشيرا إلى أن مشروع الدستور تضمن في مجملة التزاما بالمرجعية الإسلامية وان لم ينص صراحة على أن الشريعة الإسلامية مصدر للقانون.
    وأوضح المجلس في بيان وزع بمقر المجلس التأسيسي خلال زيارة أداها إليه أعضاؤه وأعضاء من جمعية أئمة المساجد والائتلاف الوطني لدعم الشرعية أنه بخصوص حرية الضمير يرى حذف هذه العبارة باعتبارها مشمولة في حرية المعتقد علاوة على أنه إذا أخذت في معنى يتناقض مع المبادئ الإسلامية مثل الدعوة إلى مذاهب متطرفة وهدامة وسلوكات أخلاقية شاذة فأنها تؤدي إلى نتائج وخيمة تتعارض مع الإسلام وتهدد وحدة المجتمع وأمن البلاد وتتسبب في إشاعة الفتنة والطائفية وغيرها من المفاسد . ​
    وأضاف المجلس بخصوص تحجير التكفير أنه مسالة تشريعية لا ترتقي إلى مستوى الدستور وهي من الناحية الشرعية مقيدة بضوابط دقيقة مقتصرة على أهل الاختصاص ممن له الولاية على ذلك وليست متاحة لغيرهم بالإضافة إلى أن تركها في عبارة مرسلة يخالف نصوصا قطعية ويناقض حرية الرأي والتعبير والحرية العلمية ويترتب عليه تعريض أهل الاختصاص إلى المؤاخذة الجزائية كما أن تحجير التكفير مطلقا يسمح بتفشي المذاهب الهدامة والسلوكيات الشاذة ويودى إلى تفكك المجتمع، بحسب ما جاء في نص البيان. ​
    ودعا المجلس إلى حذف التنصيص على تحجير التكفير في الدستور والى تخصيصها بنص جزائي مثلها مثل المجاهرة بالكفر وازدراء الدين والاعتداء على المقدسات . ​
    وأجرت الوفود الثلاثة اتصالات مع نواب كتلة النهضة ومع مشاركين في اجتماع رؤساء الكتل للتوافق حول مشروع الدستور. ​
    المصدر : وكالة تونس إفريقيا للأنباء​
     
  10. akaci مسؤول على المنتدى العام
    طاقم الإدارة مسؤول

    رد: الدستور التونسي الجديد : 146 فصلا

    ** بان كي مون ** دستور تونس يمكن أن يكون ملهما للبلدان التي تمر بمرحلة الإنتقال الديمقراطي

    ذكرت البعثة الدائمة لتونس لدى المنظمة في بلاغ صدر مؤخرا أن الأمين العام للأمم المتحدة « بان كي مون » قد أشاد بعملية صياغة الدستور التونسي وذلك خلال كلمة ألقاها بمناسبة تقديم محاور برنامج منظمة الأمم المتحدة لسنة 2014.
    وأفاد « بان كي مون » أن دستور تونس يمكن أن يكون ملهما للبلدان التي تشهد تحولات إنتقالية.
    ويشار إلى أن المقرر العام للدستور « الحبيب خذر » قد أعلن في تصريح سابق عن إمكانية أن تتم المصادقة على جميع فصول الدستور مساء اليوم الأحد.


     
جاري تحميل الصفحة...