1. هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز ). من خلال الاستمرار في استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط. تعرف على المزيد.
اضف رد
المشاهدات 240 | الردود 0 | مشاركة عبر :
  1. Dream-Sat المدير العام
    طاقم الإدارة إدارة المنتدى

    الادارة

    بسم الله الرحمن الرحيم
     

    هل العقود التي تحرر قابلة للتنفيذ دون الجوء إلى القضاء ؟

    وعليه تعتبر الصبغة التنفيذية الآثر المترتب عن صحة الحجة العادلة بعد إستيفائها لكافة شروطها الشكلية والموضوعية وعليه فهي إمتداد لقاعدة الحجية والثوبيتة التي إكتسبتها في المهد،حيث تعد المحررات الرسمية في بعض التشريعات المقارنة سندات تنفيذية،تخول لذوي الشأن اللجوء مباشرة إلى مصلحة التنفيذ لاستيفاء حقوقهم دون حاجة لاستصدار حكم قضائي بذلك.

    - دوافع المطالبة بالصبغة التنفيذية للحجة العادلة:

    -لأن الحجة العادلة أداة لتأمين واستقرار المعاملات الإقتصادية بوجه عام فإننا نطالب اليوم بضرورة إكسائها بالصبغة التنفيذية حتى تتمتع الحجة العادلة بقوة قانونية مزدوجة تضم القوة الثبوتية والقوة التنفيذية لتكون بذلك شبيهة بتلك التي تتمتع بها الأحكام القضائية الحائزة قوة الشيء المقضي فيه .

    – ومن الثابت أن هذه القيمة القانونية تشكل أقوى الضمانات في تحقيق الاستقرار التعاقدي وتخلق شفافية وثقة عمومية في المعاملات الاقتصادية بوجه عام وتنمية الإستثمار بوجه خاص.

    – ثم إن في إكساء الحجة العادلة بالصبغة التنفيذية ضمان لتنفيذ العقود دون اللجوء إلى المحاكم وسرعة في إيصال الحقوق لأصحابها في أسرع وقت لأن “العدالة البطيئة تقتل الحق” ،هذه القوة التنفيذية تمكن من استقرار المعاملات وتفادي اللجوء إلى المساطر القضائية من أجل التنفيذ، الشيء الذي يتطلب مجهودا كبيرا ووقتا طويلا ويشكل سببا لإرهاق الأطراف فقد يطول أمد النزاع بينهم.

    – تخفيف العبء على مرفق القضاء حتى يتفرغ السادة القضاة للبحث في القضايا الأكثر تعقيدا .

    – تحقيق الأمن القانوني وهذا الأهم .

    – ولعل أهم ما يبرز أهمية القوة التنفيذية ببلادنا،الكم الهائل من القضايا المعروضة على المحاكم و المتعلقة بالمشاكل المرتبطة بتنفيذ العقود والنقد الموجه لبلادنا وتصنيفها ضمن القائمة السوداء للدول المعرضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من طرف البرلمان الأوروبي .

    وعليه فإن إقصاء الحجة العادلة في تونس من الصبغة التنفيذية يضع جملة الأهداف المذكورة سلفا على المحك.

    ويكشف طرح هذا الموضوع عن جملة من التســاؤلات:

    ما هي طبيعة العقود التي تكون قابلة للتنفيذ دون حاجة للجوء إلى القضاء ؟و ما هي الشروط الواجب توفرها في هذه العقود لتحوز هذا الطابع ؟

    من الثابت أن العقد المحرر بالحجة العادلة لا يشكل سندا قابلا للتنفيذ بذاته إلا إذا توفرت فيه شروط السند التنفيذي.

    1- تحقق وجود الحق : يجب أن يكون الحق المشمول بالعقد محقق الوجود بمعنى أن يكون المدين قد أقر وصرح وأشهد على نفسه أنه ملتزم للدائن بدين، كما يجب أن يكون هذا الدين غير متنازع فيه لا من حيث وجوده أو مضمونه، وفي تحديد طبيعة الالتزامات في العقود التوثيقية يذهب الرأي الغالب في الفقه إلى أن وجود هذا العقد يجعل الحق الذي يحتويه محقق الوجود طالما أنه محدد فيه لأن إبرام العقد عمل قانوني مؤكد لوجود الحق الثابت فيه [3] .

    2– أن يكون الحق معين المقدار: لا بد أن يقع في الحجة العادلة المعدة كسند تنفيذي تحديد الحق الموضوعي المعين المقدار الذي يجري التنفيذ عليه. فيكون التنفيذ المباشر إذا كان محل الحق مبلغا ماليا أو شيء مثلي أما إذا كان الحق الموضوعي يتمثل في التزام بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل فإن التنفيذ غالبا ما يكون غير مباشر.

    وتظهر أهمية تعيين المقدار تطبيقا للقاعدة الشرعية التي تقضي أن لا يأخذ الدائن أكثر من حقه ولذلك يتعين أن يكون هذا الحق محددا تحديدا دقيقا.[4]

    3-أن يكون حال الأداء: من الثابت أن المطالبة بالوفاء بالحق تبقى رهينة لحلول أجل الأداء وعليه لا يجوز التنفيذ قبل حلول أجل الدين سواء كان أجلا قانونيا أو اتفاقيا أو قضائيا [5].

    فلا يمكن الاحتجاج على المدين بالتزام على عاتقه دون حلول أجله لأنه قبل أن يصبح الحق حال الأداء لا يوجد حق واجب الاقتضاء أو مخالفة للالتزام بعمل أو الامتناع يسمح للدائن بممارسة التنفيذ الجبري لإقتضائه[6].

    وعليه فالحجة العادلة يجب أن تقوم صحيحة بكامل شروطها وشكلياتها وإجراءاتها القانونية ويجب أن يتوفر الحق ولا بد، من تحقق وجوده وحلول أجل الوفاء به ليكون سندا تنفيذيا بحد ذاته يمكن للدائن من اقتضاء حقه بموجب الحجة العادلة كسند تنفيذي جبرا على المدين دون الحاجة لاستصدار حكم قضائي.

    إما إذا تعلق الأمر بالتزام لا تتوفر فيه هذه الشروط كعقد يتضمن التزامات متبادلة بين طرفيها دون تحديد أجل أداء الدين المترتب عن هذه الالتزامات فإنه لا يمكن لعدل الإشهاد تسليم نسخة منه ممهورة بالصيغة التنفيذية ففي هذه الحالة يجب على من له مصلحة رفع دعوى قضائية لطلب تنفيذ هذا العقد.
     
    جاري تحميل الصفحة...
    آخر تعديل: ‏7 ماي 2018
جاري تحميل الصفحة...