1. هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز ). من خلال الاستمرار في استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط. تعرف على المزيد.
اضف رد
المشاهدات 217 | الردود 0 | مشاركة عبر :
  1. Dream-Sat المدير العام
    طاقم الإدارة إدارة المنتدى

    الادارة

    بسم الله الرحمن الرحيم
     

    [​IMG]

    دراسة قانونية في إرساء نظم وسن قوانين تفرض إحترام كرامة الذات البشريّة و حرمة الجسد (بقلم وليد)


    اتفقت المجتمعات عامّة و المشرعون خاصّة على أن جريمة الاغتصاب جريمة تطبع أغلب المجتمعات مهما اختلفت درجة التفاوت الثقافي فيها أو نوع الايديولوجيا و الثوابت الدينية.
    و بناء على ما ورد في الفصل 23 من دستور 26 جانفي 2014 “تحمي الدولة كرامة الذات البشريّة و حرمة الجسد” نلاحظ اهتمام المشرع التونسي بحماية الذات البشرية من أي سوء.”
    و قد أدرج جريمة الاغتصاب في الفصل 227 من المجلة الجزائية الذي تم تنقيحه بموجب القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة المصادق عليه في 26 جويلية 2017 قائلا:
    “يعد اغتصابا كل فعل يؤدي إلى إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته ضد أنثى أو ذكر بدون رضاه. ويعاقب مرتكب جريمة الاغتصاب بالسجن مدة عشرين عاما. ويعتبر الرضا مفقودا إذا كان سن الضحية دون الثالثة عشر عاما كاملة”.

    و قد شرّع هذا القانون عديد الجرائم التي يسلّط فيها العنف ضد المرأة مقرّا في فصله الثاني بأنه “يشمل كل أشكال العنف المسلط على المرأة أساسه النوع الاجتماعي مهما كان مرتكبوه و أيا كان مجاله.”

    قد يبدو للمطلع على هذا القانون للوهلة الأولى أنّ جريمة الاغتصاب الزوجي ستكون جزءا
    لا يتجزّأ من تشاريعه في إطار انفتاح الدولة على ثقافة حقوق الإنسان لكن هذه الجريمة لم تحض بنظام قانوني خاصّ و بقيت مصطلحا غريبا عن القانون التونسي خلافا لعدة دول أخرى مثل فرنسا و ألمانيا.
     
    جاري تحميل الصفحة...
جاري تحميل الصفحة...