1. هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز ). من خلال الاستمرار في استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط. تعرف على المزيد.
اضف رد
المشاهدات 26 | الردود 0 | مشاركة عبر :
  1. Dream-Sat المدير العام
    طاقم الإدارة إدارة المنتدى

    الادارة

    بسم الله الرحمن الرحيم
     

    [​IMG]
    إلغاء الإشتراك في الملكية بين الزوجين

    الإنتهاء الارادي لنظام الإشتراك دون انفصام العلاقـة الزوجية :

    - اعتبارا للطبيعة القانونية لنظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين بكونه "نظـام اتفـاقـي" بالأساس ينشأ باتفاق القرينين وبالتالي يعتبر هذا الاتفاق "يقوم مقام القانون فيما بين المتعاقدين" عملا بالقاعدة القانونية الواردة بالفصل 242 من مجلة الالتزامات والعقود وبالتالي يمكن أن ينقضي هذا النظام بصفة إرادية باتفاق الزوجين ودون انفصام العلاقة الزوجية إلا أنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 18 من قانون 09 نوفمبر 1998أورد المشرع اسثناءا لهذه القاعدة وذلك بتمكينه لأحد القرينين من إمكانية إنهاء الاشتراك بإرادة منفردة.


    1--- إنهـاء الاشتراك في الأملاك باتفاق الزوجيـن :

    لئن مكن المشرع التونسي ضمن الفصل 18 من قانون الصادر بتاريخ 09 نوفمبر 1998 الزوجين من الاتفاق على إنهاء نظام الاشتراك في الأموال إلا أنه فرض شروطا اقرها ضمن الفصل 21والذي جاء فيه يجـوز للزوجين أن يتفقا على تغيير نظام أملاكهما بعد مرور عامين على الأقل من تاريخ إقامته ويجب أن تحرر في ذلك حجة رسمية" وبالتالي فقد اشترط المشرع أن يكون الاتفاق على تغيير أو بالأحرى إنهاء نظام الاشتراك بعد مرور سنتين من الاتفاق على اختيار هذا النظام إضافة إلى ذلك فقد اشترط أن يكون هذا الاتفاق على إنهاء النظام في شكل حجة رسمية اي محررة من طرف (مأمور عمومي: عدل اشهاد) بما لا يدع أي مجال للزوجين للاعتراض على ما ورد به أو إنكاره لان ما يتلقاه المأمور العمومي محمول على الصحة ولا يمكن الطعن فيه إلا بالقيام بدعوى الزور وغايـة المشرع من اشتراط هذا الكتب الاتفاق حتى يسهل إثباته وحتى يتمكن كل واحد من الزوجين من الاحتجاج به تجاه الطرف الآخر .

    وقد اشترط المشرع ضمن احكام الفصل 21 المذكور ونظرا لما لانهاء نظام الاشتراك في الاملاك بين الزوجين بالاتفاق من تاثير على حقوق الغير ولكي يمكن الاحتجاج بهذا الانهاء فقد اقر المشرع وجوب مصادقة رئيس المحكمة الابتدائية التي بها مقر اقامة الزوجين على كتب الاتفاق المذكور الى جانب ضرورة القيام بالاشهارات اللازمة وذلك بإدراج الاتفاق على الانهاء بدفاتر الحالة المدنية للزوجين وكذلك بترسيمه بالسجل العقاري (الفقرة الاخيرة من الفصل 21 من قانون عـ94ـدد سنة 1998.

    2--- انهاء الاشتراك في الأملاك بإرادة أحد الزوجيـن :

    أقر المشرع التونسي ضمن الفصل 20 من القانون الصادر في 09 نوفمبر 1998 "إذا ما تصرف أحد الزوجين في الأملاك المشتركة أو إدارتها بشكل من شأنه أن يعرض مصالح قرينه أو مصالح العائلة إلى التلف فللزوج الآخر أن يطلب من المحكمة الحكم بإنهاء حالة الاشتراك" وبالتالـي بإمكان أحد القرينين القيام بدعوى قضائية في إنهاء نظام الاشتراك مع استمرار العلاقة الزوجية وهذه الصورة أطلق عليه بعض الفقهاء صورة "الانتهاء القضائي للاشتراك أو التفريق القضائي للأملاك المشتركة بين الزوجين" وقد اشترط المشرع للقيام بهذه الدعوى أن يثبت القائم بها بأن قرينه قد أساء التصرف في المشترك أو إدارته بشكل يؤدي للإضرار به أو الاضرار بمصالح العائلـة والإثبات جائز بكل الوسائل طالما أن الأمر يتعلق بواقعة قانونية وبالتالي لم يشرط المشرع أن تقع معاينة الإضرار من طرف عدل تنفيذ كما أن القيام بدعوى إنهاء الاشتراك غير مشروط باستصدار حكم استعجالي في الحد من تصرف القرين المنسوب له سوء التصرف وإنما وسيلة لإثبات الضرر الذي هو أساسا القيام بهذه الدعوى.

    خلاصة لهذا المبحث نلاحظ وان انقضاء نظام الاشتراك يكون بانفصام العلاقة الزوجية أو باستمرارها وإما أن يكون إراديا أو قضائيا ولكن ما هي آثار انتهاء هذا النظام المالي الذي أقره القانون الصادر في 09 نوفمبر 1998 و مدى تواصل العلاقة و إهتزاز الثقة بين الأزواج

    خلاصة النص القانوني

    يجوز ذلك بتوفر شرطين أساسيين :
    -- رضاء الطرفين (الزوج والزوجة)
    -- بعد سنتين على الأقل من تاريخ إبرام عقد الزواج
    الإجراءات : الإتصال بعدل إشهاد للغرض .


    لا بد من الاشارة كذلك الى ان تغيير نظام الاشتراك في الاملاك يخضع بعد ابرام كتب الاتفاق بين الزوجين بالحجة الرسمية الى مصادقة رئيس المحكمة الابتدائية لمقر الزوجين حتى يعارض به الغير اضافة الى الاشهارات القانونية اللازمة
     
    جاري تحميل الصفحة...
جاري تحميل الصفحة...